ساخت و ساز در ساختمان چندطبقه خیابان منتظری و ابتدای بن بست شکوه، با صدور قضایی دادستان متوقف شده است. آیا دادستان می تواند دستور بدهد ساخت و ساز در یک ساختمان متعلق به بخش خصوصی که پروانه از شهرداری دریافت کرده است، متوقف شود؟ به گزارش تیتر یک نجف آباد، چندی است علی نوری […]

ساخت و ساز در ساختمان چندطبقه خیابان منتظری و ابتدای بن بست شکوه، با صدور قضایی دادستان متوقف شده است. آیا دادستان می تواند دستور بدهد ساخت و ساز در یک ساختمان متعلق به بخش خصوصی که پروانه از شهرداری دریافت کرده است، متوقف شود؟

به گزارش تیتر یک نجف آباد، چندی است علی نوری دادستان نجف آباد، دستور توقف ساخت و ساز در ساختمان چندطبقه بن بست شکوه را صادر کرده است. دستوری که به نظر میرسد با اقدامات اخیر شهرداری، امکان لغو داشته باشد.

سوالی که پیش می آید این است که اساسا دادستان شهرستان صلاحیت و اختیار قانونی دارد دستور توقف ساختمانی که شهرداری طبق قانون به صورت عادی یا در کمیسیون ماده ۱۰۰ مجوز ساخت آن را صادر کرده است را بدهد؟ در پاسخ به این سوال مهم باید نگاهی به وظایف و اختیارات دادستان در قانون و سایر ضوابط جاری بیندازیم.

در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که طبق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان هر حوزه قضایی صلاحیت هایی دارد که در بین این صلاحیتها، «حفظ حقوق عمومی» به چشم می خورد.

برای این که حفظ بدانیم حقوق عمومی و به اصطلاح حقوقی، «حقوق عامه» مردم چیست، باز هم نیاز به بیان ضوابط دیگری دارد. از جمله این ضوابط، دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه است که توسط رییس قوه قضاییه در ششم بهمن سال ۱۳۹۷ به دادستانی کل کشور و همه دادستانهای سراسر کشور ابلاغ شده است و از آنجایی که هیچ مرجعی صلاحیت و اختیار شکایت یا رسیدگی به شکایت از دستورالعمل های قضایی رییس قوه قضاییه را ندارد، می توان گفت اعتبار اجرایی این دستورالعمل در حد مصوبه مجلس است.

در ماده ۶ این آیین نامه به دادستانهای کل کشور اختیار داده شده است در صورتی که اقدام سازمانهای دولتی و عمومی غیردولتی از جمله شهرداریها، (و طبعا کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری) سبب تضییع حقوق عامه شود نسبت به آن اقدام کنند و در ماده ۷ هم به دادستانها صلاحیت داده شده است در مورد جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست کنند.

از مجموع این صلاحیتها می توان دریافت که دستور زارع نوری دادستان نجف آباد برای توقف ساخت و ساز در ساختمان بن بست شکوه در نتیجه «تضییع حقوق عمومی» توسط شهرداری بوده است. به بیان دیگر، دادستان با بررسی روند صدور پروانه این ساختمان به نتیجه رسیده شهرداری نجف آباد در صدور پروانه ساختمان مذکور حقوق عمومی مردم نجف آباد را از بین برده است.

احتمالا در این میان، علی زارع نوری دادستان نجف آباد اتهاماتی را هم متوجه برخی از اشخاص کرده که هنوز جزییاتی از آن منتشر نشده است. به نظر می رسد سکوت معنادار دادستان نجف آباد درباره اطلاعرسانی در خصوص این پرونده به اندازه ای به طول کشیده که شایبه ها و سوالاتی را در افکار عمومی ایجاد کرده است، این که آیا کسانی در این پرونده به صورت متهم حضور دارند؟ آیا این متهمان تحت تعقیب قرار گرفته اند؟ آیا کسی از متهمان احتمالی پرونده، با قرار قانونی آزاد شده است یا در بازداشت به سر می برد؟

آیا قرار است با توضیحات دادستان، مردم بفهمند در ماجرای کشدار ساختمان بن بست شکوه چه خبر است و دوباره چه اشخاصی دسته گل به آب داده اند؟

  • نویسنده : تیتر یک