عضویت دولتی ها در شرکت های خصوصی تعارضی با قوانین جاری کشور دارد؟ این سئوالی است که ذهن برخی از شهروندان را درگیر خود کرده. بسیاری از شهروندان از خود می پرسند این که مسئول دولتی یا برخی کارمندان عنوان عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکتی خصوصی را داشته باشد تعارضی با قوانین جاری کشور […]

عضویت دولتی ها در شرکت های خصوصی تعارضی با قوانین جاری کشور دارد؟

این سئوالی است که ذهن برخی از شهروندان را درگیر خود کرده.

بسیاری از شهروندان از خود می پرسند این که مسئول دولتی یا برخی کارمندان عنوان عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکتی خصوصی را داشته باشد تعارضی با قوانین جاری کشور دارد.

برخی از این شهروندان معتقدند مسئولیت در شرکت های خصوصی می تواند عاملی باشد تا دولتی ها به خاطر حجم کارهای روزمره ای که در شرکت خصوصی به عهده گرفته اند، از وظایف اصلی خود وا مانده و نتوانند آنچنان که باید در خدمت مردم باشند.

از سویی عده ای دیگر از شهروندان می گویند این گونه عضویت مسئولان در شرکت های خصوصی می تواند روزنه ای برای ایجاد ارتباطات نامتعارفی باشد که برخی از مسئولان دولتی می توانند با شرکت های خصوصی متبوع خود ایجاد کنند.

به هر حال یکی از طرح های پر سروصدای سال های گذشته طرح “مدیریت تعارض منافع” است.

تعارض منافع، عبـارت اسـت از مـوقعیتی کـه منـافع شخصـی مشمولان این قانون با انجام بیطرفانـه و بـدون تبعـیض وظـایف حرفـ‌ه ای و اختیارات قانونی آنها دچار تعارض شود.

به عنوان مثال فرض کنید یک نفر مدیر یک سازمان دولتی است که بایستی درباره یک حوزه اقتصادی تصمیم‌گیری نماید. حال همان مدیر، در همان حوزه اقتصادی نیز صاحب سرمایه بوده یا عضو یک هیئت مدیره است. طبیعی است که این مدیر در صورت هرگونه تصمیم‌گیری ممکن است بر منافع اقتصادی خود نیز اثرگذار باشد. بدین ترتیب نمی‌توان انتظار داشت که چنین مدیری، تصمیمی درست و صادقانه بگیرد و منافع اقتصادی خود را فراموش نماید.

مشابه چنین طرحی سال گذشته در مورد مدیریت شهری شهرداری نجف آباد از سوی شورای شهر پیشنهاد شد که هنوز از سرنوشت آن اطلاعی در دست نیست.

با این حال باید با بررسی دقیق تری این سئوال شهروندان پاسخ داده شود که آیا عضویت دولتی ها در شرکت های خصوصی تعارضی با قوانین جاری کشور دارد.B110

  • نویسنده : تیتر یک
  • منبع خبر : تیتر یک